خبرگزاری مهر - گروه استانها: سرقت کابل‌های برق و تلفن به یکی از دغدغه‌های مردم کرمان تبدیل شده است چرا که ضمن ایجاد مشکلات متعدد برای مردم با به سرقت رفتن اموال عمومی و بیت المال به هزینه‌های دولتی اضافه می‌شود. این در حالیست که مسئولان انتظامی استفاده از فیبرهای نوری و کابل‌های خودنگهدار را گامی مؤثر در کاهش این قبیل سرقت‌ها می‌دانند.
علاوه بر مسائل اقتصادی و فرهنگی که منجر به بروز سرقت‌های این چنینی می‌شود، مساله برخورد با سارقان شناخته شده و سابقه دار هم حائز اهمیت است. به گفته مسئولان بر اساس قانونی که در سال ۹۹ در مجلس به تصویب رسید سارقانی که ارزش سرقت آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و شاکی نداشته باشند، آزاد می‌شوند و احتمال اینکه برخی از این افراد مجدد به چرخه سرقت کابل‌های برق و تلفن برگردد، وجود دارد که نیاز است نمایندگان مجلس در این قانون بازنگری جدی داشته باشند.
رضا یکی از شهروندان کرمانی به خبرنگار مهر گفت: موارد سرقت کابل‌های برق و تلفن بسیار زیاد است و در حال حاضر تلفن منزل ما به دلیل سرقت کابل‌ها قطع است. مسئولان می‌گویند که خودمان باید کابل خریداری کرده و آنها فقط کار اتصال را انجام می‌دهند ما هم دیگر از تکرار این سرقت‌ها و خریداری مجدد کابل خسته شده‌ایم.
مهسا یکی دیگر از شهروندان کرمانی هم به مهر چنین گفت: ما در خیابان ابوحامد ساکن هستیم حدود دو سه روز پیش کابل‌های تلفن و یکسری از کابل‌های برق به سرقت رفت از مسئولان می‌خواهیم در این زمینه اقدامی جدی انجام دهند. با این روند امکان خرابی وسایل برقی منزلمان در این گرانی‌ها وجود دارد.
تمامی دستگاه‌ها پای کار بیایند
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این خصوص در گفتگو با مهر با اشاره به نقش بسیاری از سازمان‌ها و نهادها در زمینه پیشگیری از سرقت اظهار کرد: شورای امنیت کشور وظیفه تمامی سازمان‌ها در زمینه پیشگیری را مشخص کرده است. بر این اساس برای ۲۷ سازمان ۱۷۷ وظیفه مشخص شده است.
سرهنگ مهدی پورامینایی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی سرقت‌های مهم (منزل، خودرو، موتور سیکلت و…) در شهرستان کرمان نسبت به ۶ ماه سال گذشته ادامه داد: در بحث سرقت‌های خرد عواملی دخیل هستند که نیاز است همه سازمان‌ها و اداراتی که وظیفه دارند، در این زمینه ورود کنند. ۲۵ درصد کل سرقت‌های شهرستان کرمان مربوط به سیم برق و کابل مخابرات است
وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد کل سرقت‌های شهرستان کرمان مربوط به سیم برق و کابل مخابرات است، گفت: شرکت برق و مخابرات از جمله نهادهایی هستند که در زمینه پیشگیری با سرقت وظایفی را بر عهده دارند. گزینش و نظارت بر پیمانکاران، استفاده از سیستم‌های هوشمند هشدار دهنده، راه اندازی یگان حفاظت از تأسیسات، جایگزینی کابل‌های خودنگهدار و فیبر نوری از جمله این وظایف است.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی گشت‌های تلفیقی با پلیس گفت: شرکت برق در این زمینه همکاری خوبی دارد اما از مخابرات گلایه مندیم چرا که در بحث راه اندازی گشت‌های تلفیقی هیچ همکاری با ما ندارند.
وی تاکید کرد که استفاده از فیبر نوری و کابل‌های خودنگهدار در زمینه پیشگیری از سرقت سیم‌های برق و مخابرات بسیار اثر گذاراست و افزود: در زمینه کابل‌های جدید سرقت رخ نمی‌دهد همچنین فیبر نوری در دسترس سارقان برای سرقت نیست.
افزایش سرقت سیم‌های برق در کرمان
پورامینایی گفت: با وجود اینکه در زمینه کشف سیم‌های برق ۶۰ درصد و در دستگیری سارقان ۷۷ درصد افزایش داریم اما همچنان شاهد سرقت سیم‌های برق هستیم.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان بیان کرد: در شهرستان ۹۲۰ کارگاه ضایعاتی در شهر کرمان وجود دارد که نقش مهمی در خرید اموال مسروقه دارند.
وی همچنین معتادان متجاهر و تکرار سرقت توسط سارقان سیم برق سابقه دار را از جمله عوامل دخیل در بحث سرقت سیم‌های برق دانست و افزود: این مسائل باید پی گیری شود.
پورامینایی بیان کرد: بر اساس قوانین جدید اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و شاکی وجود نداشته باشد، سارق آزاد می‌شود.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: شرکت برق و مخابرات نمایندگان حقوقی شأن را در بحث پی گیری دستگیری سارقان جدی تر دنبال کنند تا سارقان به راحتی آزاد نشوند.
وی اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده سرقت کابل‌ها اولین تماس را با پلیس ۱۱۰ برقرار کنند در این مورد زمان بسیار مهم است چرا که این سرقت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
تبدیل کابل‌ها نیازمند بودجه کلان است
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان به مهر گفت: استان کرمان گستره بالایی دارد و بالطبع پراکندگی تأسیسات، خطوط انتقال برق و مخابرات را شاهد هستیم.
حمید شمس الدینی ادامه داد: نگهداری از این خطوط به عهده یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها در این زمینه دخیل هستند. در این زمینه عوامل متعددی مانند اقتصاد و فرهنگ مردم هم دخیل است.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور یکسری وظایف برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است. بر این اساس ۸ وظیفه برای وزرات نیرو و ۵ وظیفه برای وزارت ارتباطات و فناوری در نظر گرفته شده است. با اجرای این وظایف بسیاری از مشکلات کم می‌شود و ما هم این مساله به جد پی گیری می‌کنیم. البته دستگاه‌های گفته شده هم اینگونه نیست که بتوانند کاری را انجام دهند اما انجام ندهند.
شمس الدینی با اشاره به اینکه با یکسری مشکلات اقتصادی مواجه هستیم، افزود: تبدیل کابل‌ها نیازمند بودجه کلانی است که پی گیری ها از سوی دستگاه‌های متولی در حال انجام است.
وی گفت: نصب دوربین هم به عنوان یکی از اقدامات در جهت تأمین امنیت و انتظامات استان در نظر گرفته شده است اما این مساله هم هزینه بر است و برای پوشش بخش زیادی از استان به بودجه بسیار کلانی می‌خواهد که در سفر رئیس جمهور به استان تمهیداتی در این زمینه در نظر گرفته شد و پی گیری ها در حال انجام است.
مشکل اصلی در بخش کابل‌ها و خطوط فشار ضعیف است، فقط در شمال استان کرمان حدود ۲۱ هزار و ۱۹۵ کیلومتر خطوط فشار ضعیف برق داریم شمس الدینی بیان کرد: مشکل اصلی در بخش کابل‌ها و خطوط فشار ضعیف است، فقط در شمال استان کرمان حدود ۲۱ هزار و ۱۹۵ کیلومتر خطوط فشار ضعیف برق داریم.
وی گفت: در استان کرمان در زمینه سرقت‌ها به جز سرقت‌های خرد آمار بالایی نداریم. گستره استان، وظایف دستگاه‌های متولی، نقش شهروندان در این زمینه تأثیرگذار است.
سرقت دومین جرم در کرمان
معاون دادستان کرمان هم در این خصوص به مهر گفت: در استان کرمان سرقت دومین جرم بعد از موادمخدر است و بیشترین افزایش از لحاظ جرایم را دارد.
محمد ضیاالدینی بیان کرد: همان طور که در دستورالعمل پیشگیری از سرقت که در سال ۱۴۰۰ توسط شورای امنیت کشور تصویب شد، آمده است؛ در این مصوبه ۲۳ دستگاه وظایفی در این زمینه بر عهده دارند اگر تمامی این دستگاه‌ها وظایفشان را انجام دهند قطعاً شاهد کاهش این موارد خواهیم بود.
وی در خصوص برخورد دستگاه قضائی با سارقان شناخته شده ادامه داد: در استان کرمان حساسیت خاصی در زمینه جرایم سرقت داریم. حدود ۵ الی ۶ ماه است که بخشنامه‌ای به زندان صادر کردیم که سارقانی که به زندان معرفی می‌شوند تحت هیچ شرایطی به مرخصی اعزام نشوند همچنین به محض آزادی برای کنترل توسط همکاران انتظامی، اسامی آنها به مرجع اعلام می‌شود.
اشد مجازات به ویژه در زمینه سارقان سیم‌های برق و مخابرات اعمال می‌شود و تحت هیچ شرایطی از نهاده‌های ارفاقی که در قانون ذکر شده برای آنها استفاده نمی‌شود وی ادامه داد: اشد مجازات به ویژه در زمینه سارقان سیم‌های برق و مخابرات اعمال می‌شود و تحت هیچ شرایطی از نهاده‌های ارفاقی که در قانون ذکر شده برای آنها استفاده نمی‌شود.
معاون دادستان کرمان تصریح کرد: ما تابع قانون هستیم و ماده ۶۵۹ قانون سرقت کابل برق و مخابرات حبس یک تا پنج سال را برای مرتکبان تعیین کرده است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ یک قانون در مجلس به عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شد که در آن برخی مواد مربوط به سرقت را قابل گذشت اعلام کردند؛ شاید نارضایتی مردم از این باشد که برخی سارقان دستگیر می‌شوند اما با گذشت شاکی آزاد می‌شوند، ما در این زمینه در راستای عمل به قانون اقدام می‌کنیم.
به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از افزایش سرقت سیم‌های برق و مخابرات دستگاه‌های متولی باید با اهتمام بیشتری به وظایف تعیین شده خود عمل کنند. در کنار این مساله بحث آزادی سارقانی که کمتر از ۲۰ میلیون سرقت کرده‌اند نیز مطرح است چرا که این افراد ممکن است بعد از آزادی مجدد دست به سرقت کابل‌های برق و تلفن بزنند.
نظر شما